واقع وآفاق تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

يشهد الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة تحولات كبيرة وحركية متسارعة لاستحداث أنساق وطرق جديدة للنمو والتوسع، وهذا بسبب ضغوط المحيط وتزايد اضطراب متغيراته التي اشتدت معها المنافسة على مختلف الأصعدة، وسعيا لإيجاد حلول أكثر تكيفا مع هذه الظروف أخذت التوجهات الحديثة للاقتصاد تتركز أكثر وبشكل ملموس على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره نسيجا قطاعيا مميزا له القدرة على التأقلم وسرعة التغيير والتقليل من الانعكاسات السلبية للمؤسسات الكبيرة، وزاد اهتمام المنظمات الدولية في مختلف بلدان العالم بنشاط وفعالية أداء هذه المؤسسات حتى باتت محور برامجها التنموية، لما تلعبه من دور في تدعيم باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. إن الاقتصاد الجزائري بعد تجاربه العديدة خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، لم يشهد استقرارا وازدهارا بالشكل الكافي، وبالتالي كان توجه السلطات الجزائرية في الآونة الأخيرة نحو إنشاء و تدعيم و ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها أهم وحدة في النسيج الاقتصادي التي من خلالها تحقق الدولة التنمية الاقتصادية المنشودة. ومع تزايد تشابك العلاقات الاقتصادية توجهت الجزائر باعتبارها جزء من الكيان الاقتصادي العالمي إلى دمج أعمالها واتجاهها نحو خصخصة القطاع العام، وفي ضوء عصر جديد من التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع تزايد اتساع الأسواق المالية، وتخطي المعاملات للمجالين المحلي والإقليمي إلى مجال أوسع عبر الحدود، تعاظمت أهمية المحاسبة ومعلومات التقارير المالية في مجال اتخاذ القرارات على المستوى المحلي والدولي، ومن أجل ضمان شفافية ومصداقية البيانات الناتجة عن الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية الصادرة عن المؤسسة وإعطاء بعد التوافق المحاسبي للأنظمة المحاسبية المختلفة.