العلاقات بين التجارة الخارجية، التنمية، المؤسسات والهجرة: حالة الجزائر تحت

Abstract

تسعى الجزائر كغيرها من الدول الصاعدة للبحث عن أنجع الطرق للاندماج بطريقة صحيحة في الاقتصاد العالمي عموما وفي منطقة البحر المتوسط خصوصا )باعتبارها إحدى أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA (، وهو ما يمر من خلال انفتاحها على العالم الخارجي، وهناك عدة سبل لبلوغ هذا الهدف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: التجارة الخارجية والتي تتم عبر انتقال السلع والخدمات عبر الحدود، الاستثمار الأجنبي وتدفق الأموال والاستثمارات والمعرفة، والخبرة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى انتقال اليد العاملة بمختلف أنواعها )الهجرة الشرعية والسرية(، لذلك فقد أصبحت الدولة مطالبة بتحسين مؤسساتها )المجتمع المدني، دولة القانون، الديمقراطية، التشبيك، حرية الرأي Putnam1996) ( وهيئاتها عن طريق حوكمت هذه الهيئات بتشجيع الشفافية ومحاربة الفساد وذلك من أجل تقوية وتنمية رأس المال الاجتماعي والحفاظ عليه، وكذا استغلال كل طاقاتها وكل الفاعلين لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة ودعمها عبر برامج إستراتيجية موجهة خاصة لخلق ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري، عبر تنويع الهيكل الإنتاجي بما يتماشى و المزايا النسبية والتنافسية للاقتصاد الوطني، والاستثمار في الجانب المالي والبشري بما تتوفر عليه الجزائر من موارد مالية وبشرية وهو ما نسعى لتوضيحه نظريا وتطبيقيا من خلال البحث في هذا المشروع. لا يمكن تجاهل الدور الذي أصبحت التجارة الدولية تحظى به مع مرور الزمن فقد تضاعفت في الأربعين سنة الأخيرة بأكثر من أربع مرات، كما زادت نسب مساهمتها في الناتج الوطني الخام في كل دول العالم، مما يبرز دورها في التنمية الوطنية و الدولية، فالتبادل الدولي يساعد على توفير مختلف السلع والخدمات التي تساعد الدول على تحقيق التنمية، كما أن مداخيلها توفر فرصا للتنمية الوطنية، فالعلاقة بين التجارة الدولية والنمو والتنمية من الوضوح بما كان على مستوى الدراسات النظرية والتجريبية. إضافة إلى ذلك